الدول العربية في ذيل قائمة البحث العلمي وإنفاقهم ليس على المستوى المنشود
الأربعاء 03 مارس 2004 16:01
“إيلاف” من القاهرة: انتقدت دراسة عربية حديثة الوضع العربي الحقيقي في مجال البحث العلمي ورغم تقدم أوجه النشاط العلمي وتزايد عدد العلماء والمفكرين لكن المؤسسات البحثية الموجودة لا تعمل بالكفاءة المرجوة التي تمكنها من الدخول في المنافسة مع دول العالم المتقدم وفي الوقت إلي قامت فيه مجموعة من الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية لكن معظمها لم يأخذ في الاعتبار تهيئة مؤسساتها وأجهزتها التعليمية والتربوية والإدارية لتتناسب مع بيئة القرن الحادي والعشرين .
وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور رمضان الشراح أستاذ مشارك بكلية الدراسات التجارية بدولة الكويت والتي تحمل عنوان " البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق " وقدم بهذه الدراسة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
وأكدت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أعلى دول العالم في حجم الإنفاق المطلق على البحث العلمي حيث بلغ هذا الحجم نحو 198789 مليون دولار عام 1998 وتأتي اليابان في المركز الثاني بنسبة 37% من إجمالي المنفق في أمريكا ثم كندا والصين وألمانيا وبنسبة 27% و 20% و17% على التوالي وفي بعض الدول النامية مثل الهند وتركيا وماليزيا كان حجم هذا الإنفاق محدودا ولم تبلغ نسبته سوى 11%و0.01%و0.01% من إجمالي المنفق في الولايات المتحدة الأمريكية كما تعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات المهمة التي تدل لأعلى مدى تقدم البحث العلمي حيث نجد السويد واليابان في تحتلان المركز الأول بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبه 2.73% وألمانيا بنسبه 2.7% وفرنسا بنسبه 2.45%من الناتج المحلي الإجمالي وفي معظم الدول النامية نجد نسبة الإنفاق على البحث تقل عن 1% كما هو الحال في الهند وماليزيا وتركيا حيث بلغت هذه النسبه 0.8%و 0.7%و0.5% على التوالي كما تحتل اليابان المركز الأول من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي والتي تقدر ب 90 دولارا وتليها أمريكا بمقدار 705 دولار ثم السويد 695 دولار واحتلت استراليا المركز الرابع ثم ألمانيا في المركز الخامس بنحو 542 دولار للفرد وعلى النقيض من ذلك نجد أن الوضع في الدول النامية بلغ نحو 75 و 33 و17 و2 دولار في كل من تركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا والهند وذلك على التوالي .
وحول أعداد العلماء في مجال البحث العلمي ذكرت الدراسة أن اليابان من أعلى الدول حيث يصل فيها عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي 6327 لكل مليون فرد من السكان ثم تأتي بعد ذلك أمريكا والسويد وروسيا واستراليا في المركز الخامس وبعدد 3170 لكل مليون فرد من السكان أما في الدول النامية فنجد أن هذا المؤشر منخفض فقد بلغ نحو 355 في الصين وبنسبه 2.6% فقط مما هو عليه في اليابان وفي الهند بلغ نحو 160 وتركيا 264 وجنوب أفريقيا 944 لكل مليون فرد من السكان وبخصوص قضية تمويل البحث العلمي نجد أنها في الدول المتقدمة تقوم الشركات بإنفاق أموال متزايدة على البحث لتطوير المنتجات الجديدة ويقوم القطاع الخاص في الدول المتقدمة بدور الممول الأكبر لأنشطة البحث والتطوير في الدول الصناعية يليه القطاع العام والحكومات التي تقوم بدعم البحوث الأساسية وتدريب العلماء والمهندسين والفنيين أما في الدول النامية تقوم الحكومات بتمويل الجانب الأكبر من نفقات البحث والتطوير يليها القطاع الخاص كما يتم تخصيص هذه الأموال في الدول النامية بصورة عشوائية كما أن التقلبات في ميزانيات البحوث تضر باستمرارية المشروعات مما يزيد من انعدام الكفاءة ووفقا لبعض المؤشرات فان كل مليون دولار في الدول المتقدمة تنفق على البحث العلمي تحقق عائدا منظورا يقدر بنحو 100 مليون دولار بالإضافة للعوائد غير المباشرة أما في الدول النامية نجد أن العائد على البحث العلمي منخفض فكل مليون دولار تنفق على البحث العلمي تحقق عائدا منظورا قدرة 10 ملايين دولار بإضافة للعوائد غير المباشرة والتي يصعب تقديرها .
وأكدت الدراسة أن أعداد الجامعات العربية قد ارتفع خلال السنوات الستة الأولى من التسعينيات من 116 جامعة إلى 175 جامعة وبنسبة زيادة بلغت نحو 10% سنويا كما تزايدت أعداد الجامعات الخاصة لتمثل 28% من إجمالي الجامعات العربية وقد ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الفئة العمرية ما بين 18- 25 عاما في معظم الدول العربية من 9% إلى 13% كما يتباين نصيب الدراسات العلمية التكنولوجية من إجمالي المتدرجين بالتعليم العالي بين الدول العربية المختلفة حيث يتراوح بين 56% في الجزائر وتونس و 25% في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وليبيا وفي اليمن 11% ولم تتعدى نسبة الحاصلين على الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراة ) في التخصصات العلمية والتكنولوجية حوالي 5% من إجمالي الدارسين بالتعليم العالي على مدى ال 15 عاما الماضية في مختلف الدول العربية كما أن إسهام الدول العربية في البحث العلمي محدود ودون مستوى الطموحات ويتراوح ما بين 0.04% و 0.32% من إجمالي الدخل القومي ومقارنة بالدول الصناعية 1.27% و2.91% والدول الآسيوية 0.14% و 2.44% .
ولخصت الدراسة معوقات البحث العلمي في الدول العربية في مجموعة من النقاط منها غياب السياسات الوطنية العملية والفعالة لربط وتكامل المؤسسات العلمية والتكنولوجية وعلى الأخص مؤسسات البحث العلمي بالإضافة للمعوقات الإدارية والتنظيمية والتي تتمثل في ضعف اهتمام الإدارة العليا بنشاط البحث والتطوير وسيطرة الجهات الأجنبية على المعرفة في قطاع الصناعة وعدم توافر المعلومات اللازمة للبحث العلمي علاوة على نقص الموارد البشرية المتخصصة للعمل في مجال البحث والتطوير وصعوبة الحصول على الكوادر العلمية المتخصصة للعمل في مجال البحث والتطوير مع ضالة المبالغ المالية المنفقة على البحث العلمي وارتفاع تكلفتها وعدم القدرة المالية لبعض الشركات للإنفاق على مشاريع وبرامج البحث والتطوير.