القال التالي منقول من جريدة الوطن الخميس 16 شعبان(يوم الخميس الدراسي الثاني)
المقال يتكلم عن كيف جامعة الملك سعود تطرد المدرسين المحالين للتقاعد بطريقة (مايضربك إلا الذي يحبك)
أما في جامعتنا الحبيبة فأصلا ما في مدرسين علشان يطردنهم يعني , كل من يتخرج يشوفله وظيفة براتب من أو ل شهر الدكتور ماكان يحلم بيه
ويحله شركة تقدره و تحترمه و تعطيه بدلات لين يقول بس أما دكاترة جامعة الفهد فيستأجرون المنازل من الجامعة ولا يحلمون ببيت ملك ولا حتى قطعه أرض,
طبعا موظف الشركة يعالج عياله في أحسن المستشفيات الخاصة على حساب الشركة أما الدكتور يادكتور يصف سرا و يدفع النصف في كلينك الجامعة وإذا حولوه على على المستفيات الحكومية يصف سرا إلى ينفنتي لكن بالمجان.
بعدين يجي معالي المدير يقول لنا تعالوا إشتغلوا في الجامعة بنصف الرات الذي تعطيكم الشركات طبعا أنا أقدر أن الجامعة مكان علمي و تبعث الدراسات العاليا (على فكرة أغلب الشركات الأن ترسل موظفيها للخارج للحصول على شهادات مهنية مثل ORACL MSCE CIA CIP إلخ ) أيضأ الدكتور يتمتع بطول الإجازة لكن هناك أشياء الساسية يجب أن يتمعتع بها كل من حصل على شهادة جامعية خصوصة إذا كانت بمرتبة الشرف , أشياء أساسيه مثل البيت و العلاج الجيد لعائلته فإذا لم يضمن هذه الأشياء فلن يستقر على وظيفة لاتأمن له راتب يكفيه لهذه الأشياء.
لذلك بعد فترة سوف لن تجد أي سعودي يتقدم في ليدرس في الجامعة
طبعا على المدى القصير المشكله هي فقط عدم سعوده
لكن المشكلة الأكبر على المدى البعيد و هي نقص في المستوء العلمي في السعوديه بكميه كبيره . يعني تخيل بعد عشر سنوات نعيش في مجتمع عدد الدكاتره فيه قليل يعني لا يوجد ناس في المجتمع تفرك بشكل علمي أكاديمي يعني لا توجد ناس تخطط لمستقبل البلد بطريقة بحثية و أكاديمية محترفة ==) يعني إنخفاض المستوى العلمي في السعوديه من قمة الهرم و بشكل جماعي.
أتترككم مع المقال لأني بعد قلقل عندي كلاس خميسي و أنتظر تعليقاتكم ياشباب من طلاب و أساتذه بين قوسين شياب(:
هكذا تَطرد الجامعةُ أساتذتها
د. حمزة المزيني
نشرت الصحف في 4/7/1425هـ خبرا بعنوان “مدير جامعة الملك سعود قلق من اقتراب تقاعد أعضاء في هيئة التدريس”. يقول الخبر:
“أبدى مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الفيصل قلق الجامعة من اقتراب عدد من أعضاء هيئة التدريس من سن التقاعد.
وقال إن الجامعة تسعى بكل الجهود الممكنة إلى التعويض عمن يتقاعد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بإعادة التعاقد مع من يرغب منهم، وكذلك تسعى الجامعة إلى تعيين معيدين سنويا لإتمام دراساتهم العليا، وبفتح المجال لباب التعيين والنقل لمن تتوافر فيه مؤهلات عضوية هيئة التدريس ممن أتم دراسته العليا على غير ملاك الجامعة”.
ويكشف هذا التصريح عن مدى حاجة جامعة الملك سعود ـ وربما الجامعات السعودية الأخرى ـ لأعضاء هيئة التدريس في هذه الفترة، وجهود الجامعة لتعويض النقص الذي نتج عن العوامل التي ذكرها معالي المدير، وخطة الجامعة لمعالجة هذا النقص.
والسؤال هنا هو: هل تعمل الجامعة فعلا على معالجة هذه المشكلة بطريقة صحيحة؟ دعنا نتتبع الخيط من أوَّله: لقد بلغ عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس السعوديين السنَّ القانونية للتقاعد بحسب نظام الخدمة المدنية. لكن كثيرا من هؤلاء مايزال قادرا على الوفاء بوظائف عضو هيئة التدريس. ونظرا لحاجة الجامعة لمن يقوم بالتدريس والمهام الأكاديمية الأخرى رأت الجامعة إما التمديد إلى الخامسة والستين لمن يرغب منهم أو التعاقد مع من لا يرغب في التمديد.
وقد رغب بعضهم في تمديد خدماته ليستفيد من الزيادة في راتب التقاعد. أما أكثرهم فرغب في التعاقد لأسباب أخرى.
ولا شك أن الدافع الأول لكثير من الأساتذة الذين يرغبون في التعاقد مع الجامعة إنما هو الانتماء إليها، خاصة إن كانوا ممن درسوا فيها وتوظفوا فيها منذ البداية. إذ يكاد يتعذر أن يفكر هؤلاء بالابتعاد عن هذا الصرح العلمي الذي شرفوا بالتوظف فيه وقضوا فيه زهرة شبابهم.
أما المغريات الأخرى التي تجعلهم يرغبون في التعاقد فتأتي في المرتبة الثانية. وهي مغريات ليست مغرية حقا؛ بل ربما أمكن النظر إليها على أنها لا تبعد كثيرا عن أن تكون منَّة على الأستاذ المتعاقد. فالمبلغ الذي يتقاضاه عضو هيئة التدريس المتعاقد مقطوع ومحدد براتب أولِ مربوط المرتبة العلمية التي كان يشغلها قبل تقاعده. ولا يزيد هذا المبلغ مهْما كان عدد السنوات التي يقضيها في التعاقد، كما لا يتقاضى أي نوع من البدلات المعهودة، ولا يصرف له ما يسمى بـ “مكافأة نهاية الخدمة” بعد أن ينتهي تعاقده مع الجامعة.
بل إنه يُحرم من أهمّ شيء يحتاجه ألا وهو السكن في مساكن الجامعة، أو التعويض عنه ببدل مادي ملائم إن كان لا يرغب في السكن فيها. فمن المعهود أن يعطى عضو هيئة التدريس الذي يسكن في مساكن الجامعة مهلة سنة بعد التقاعد ثم يطلب منه أن يخلي المسكن.
وكما قلت فكثير من أعضاء هيئة التدريس يدفعهم انتماؤهم للجامعة وألفتهم لعملهم فيها وحبهم للجو الأكاديمي بالإضافة إلى قدرتهم على العطاء العلمي إلى غض النظر عن هذه النواقص فيستمرون في العمل، خاصة إن كانوا ممن أنعم الله عليهم فبنوا مساكن لأسرهم يخرجون إليها بعد انتهاء المهلة التي تعطيهم الجامعة إياها.
لكنْ تصوَّر أيها القارئ الكريم أنك كنت من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين المنتمين إلى الجامعة ثم تلقيت فجأة خطابا يصاغ بالطريقة التالية:
“إشارة إلى انتهاء المهلة المحددة لكم بالبقاء في السكن الجامعي بتاريخ. . .، نأمل التكرم بمراجعة مكتب إسكان المدينة الجامعية لإنهاء إجراءات تسليم السكن في أسرع وقت، وفي حالة عدم الإخلاء سوف نضطر آسفين إلى تطبيق أنظمة الإسكان التي تتضمن فصل الخدمات ابتداء من الهاتف خلال أسبوع من تاريخه”.
فما الذي ستشعر به؟ وهل يتوافق هذا الخطاب مع ما يدعى من حرص الجامعة على الاحتفاظ بأعضاء التدريس فيها ما داموا يرغبون في ذلك؟
ألا يمثل هذا رغبة مواربة في التخلص من عضو هيئة التدريس؟ ألا يمثل نوعا من المنّة عليه وإشعاره بأنه تحت رحمة البيروقراطيين في الجامعة؟ ألا يمثل تنمُّرا عليه وضيقا به يصل إلى حد التهديد؟ ألا يبرهن تحديدُ مهلة الإنذار بأسبوع على هذا كلِّه؟ أتكفي هذه المهلة (!) ساكنَ خيمة ليطوي خيمتَه ويجمع أغراضه بشكل مرتب؟ أيظن هؤلاء البيروقراطيون أن الحصول على سكن يمكن أن يُنجز بهذه السرعة الفائقة؟
لكن كيف يشعر هؤلاء بوقع هذا الإنذار على أستاذ الجامعة وهم لم تتقاذفهم المكاتب العقارية، ولم يشعروا بالإحباط الذي يشعر به عضو هيئة التدريس حين يفاجأ بأن المعروض من المساكن للتأجير إما أنه لا يلائمه أو أنه فوق استطاعته حين يلائمه؟
كيف يمكن أن يظل عضو هيئة التدريس محتفظا بانتمائه لجامعة تعامله بمثل هذه المعاملة الفظة، بل كيف يقبل أن يظل فيها بعد هذا كله؟
إن مثل هذه المعاملة ستؤدي بعضو هيئة التدريس إلى أن ينسى كل ولاء أو انتماء لهذه المؤسسة التي تلفظه لفظ النواة على الرغم من السنوات الطويلة التي قضاها فيها.
والحقُّ أن لدى الجامعة أسبابا تتعلل بها، ومن أهمها أن هناك عددا كبيرا من الزملاء ينتظرون في قائمة طويلة ليسكنوا في مساكن الجامعة. لكنْ ما ذنب هذا الأستاذ إن كانت الجامعة لا تستطيع توفير مساكن لزملائه الآخرين؟ إن أسوأ حل لهذه المشكلة أن تحل عن طريق التنغيص على الساكنين من أعضاء هيئة التدريس وزعزعة استقرارهم واستقرار أسرهم.
ويكشف إخراج الجامعة لعضو هيئة التدريس المتعاقد من المسكن الذي كان يسكنه قبل بلوغه سن التعاقد قصورا في إعمال القوانين المرعية. ذلك أن إخراجه مربوط - في القوانين التي وُضعت قبل أن تبدأ الجامعة في العمل على التعاقد مع المتقاعدين من أعضاء التدريس فيها- بتركه العملَ في الجامعة بعد التقاعد القانوني الذي ينص عليه النظام.
وما دام بقاء عضو هيئة التدريس في مساكن الجامعة مربوطا بترك العمل في الجامعة فمن حق الجامعة أن تطالبه بإخلاء المسكن. لكن الأمر الذي يحتاج إلى معالجة أنَّ عضو هيئة التدريس المتعاقد لم يترك العمل في الجامعة، ومن هنا فمن حقه ما دام يعمل فيها أن يتمتع بميزة السكن في مساكنها.
ومما يوضح هذا التضارب في إعمال القانون أن عضو هيئة التدريس المتعاقد من غير السعوديين يؤمَّن له إما السكن في مساكن الجامعة أو يصرف له بدل عنه. وقد ظل بعض هؤلاء الزملاء حتى بلغوا السبعين من العمر وهم يسكنون في مساكن الجامعة أو يتقاضون بدلا عن تأمين السكن.
فكيف يمكن لجامعة محترمة لديها إدارة قانونية وفيها قسم للقانون ألا تكتشف هذا التضارب؟
ومن الطبيعي أن يتنبه كثير من أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى المصير الذي سيتهددهم حين يصلون إلى سن التقاعد، وهو ما جعلهم يبنون مساكن خاصة لأسرهم يلجؤون إليها حين تقلب الجامعة لهم ظهر المجن. لكن هناك فئة أخرى غلبتهم رومانسية الانقطاع إلى البحث العلمي والانشغال بالنشاطات الثقافية والانغماس في الاهتمام بالشأن العام فلزموا مساكن الجامعة ـ التي ظنوها مساكنَ لهم! ـ لا يَخرجون إلى العالم الواقعي إلا لفترات متباعدة يعود إليهم فيها الوعيُ بمرور السنين التي لا تنتظر وبفوات الفرص التي كان يجب عليهم اغتنامها من أجل تأمين مسكن لهم في خريف العمر. ومن العجيب أن هؤلاء يعملون في إصلاح ما يرونه بحاجة إلى إصلاح لكنهم لا يفطنون إلى ما هم فيه من غفلة عما يتهدد استقرارهم الشخصي والأسري بعد فوات الفرص ومرور السنين.
والأعجب منه أن يوجَّه لهم اللوم لأنهم لم يحسبوا حسابا لهذا المصير المنتظر؛ فيقال لهم لماذا لم تنتبهوا لأنفسكم؟ لماذا لم تحاولوا تأمين سكن لكم ولأسركم وأنتم في سعة من العمر والوقت؟ ولا يشفع لهؤلاء اعتذارهم بأنهم كانوا حريصين على ذلك، لكن الذي منعهم أنهم لم يستطيعوا توفير ما يمكن أن يسد هذا المسد. ذلك أن أولئك اللائمين لا يبعدون ـ في عدم شعورهم بشعور هؤلاء البائسين ـ عن شعور ماري أنطوانيت، زوجة ملك فرنسا، حين سألت عما يريده الجياع المتظاهرون أمام قصرها فقيل لها إنهم لا يجدون خبزا، فقالت: لماذا لا يأكلون كعكا؟!
وختام القول أن لأعضاء التدريس المتعاقدين حقا في أن ينظر في مشكلتهم مع جامعة الملك سعود، بل مع الجامعات السعودية الأخرى، فيما يخص السكن في مساكن الجامعة بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وتُشعرهم بأن خدماتهم للجامعة والمجتمع لا يتهددها النكران وعدم المبالاة.
* كاتب سعودي
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-09-30/writers/writers04.htm