السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شباب الإسلام وحراس العقيدة نحن شباب المستقبل والأمة تعول علينا كثيراً إذا لم نصطلح فيما بيننا في أمور بسيطة فكيف بالأمور العظيمة
يجب علينا أن نتدارك أنفسنا ولا نتوارث الخلاف فالخلاف لا يورث لأحد
إن أعظم أسباب الخلاف بين كثير من الشباب منبعها أربعة أمور(فيما أرى):
1- الهوى
2- الغيرة على الحق والدفاع عنه والتمسك بعرى الإسلام
3- سوء الظن أو سوء الفهم وسوء التفاهم
4- التبعية العمية
يا شباب … هناك الأحكام الظنية التي هي مجال الاجتهاد، وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات، سواء كانت أحكاماً فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظني الثبوت، أو ظني الدلالة، أو ظنيهما معاً، وهذا شأن معظم الأحكام المتعلقة بالعمل، كأحكام الفقه، فهذه يكفي فيها الظن، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة، التي لا يغني فيها إلاّ القطع واليقين.
والاختلاف في الأحكام الفرعية العملية والظنية، لا ضرر فيه ولا خطر منه، إذا كان مبنياً على اجتهاد شرعي صحيح، وهو رحمة بالأمة، ومرونة في الشريعة، وسعة في الفقه، وقد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فما ضرهم ذلك شيئاً، وما نال من أخوتهم ووحدتهم كثيراً ولا قليلاً.
وهناك الأحكام التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، ووصلت إلى درجة القطع، وإن لم تصبح من ضروريات الدين، فهذه تمثل الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة، ومن خالفها خالف السنة، ووصف بالفسق والبدعة، وقد ينتهي به الأمر إلى درجة الكفر.
وهناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث يستوي في العلم بها الخاص والعام، وهي التي يكفر من أنكرها بغير خلاف، لما في إنكارها من تكذيب صريح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
فلا يجوز إذن أن توضع الأحكام كلها في إطار واحد، ودرجة واحدة، حتى يسارع بعض النّاس إلى إلصاق الكفر أو الفسوق أو البدعة بكل من عارض حكماً ما، لمجرد اشتهاره بين طلبة العلم، أو تداوله في الكتب، دون تمييز بين الأصول والفروع، ولا تفريق بين الثابت بالنص، والثابت بالاجتهاد، وبين القطعي والظني في النصوص، وبين الضروري وغير الضروري في الدين، فلكل منها منزلته، وله حكمه.
إن فقهاءنا الكبار قد اختلفوا أحياناً في بعض المسائل اختلافاً قد يتجاوز الآحاد إلى العشرات من الأقوال، وقد تجد في المسألة الواحدة كل الأقوال التي تقتضيها القسمة العقلية، كأقوالهم فيمن قتل مسلماً معصوم الدم تحت تأثير الإكراه: هل يجب القصاص على المكره الذي باشر القتل؟ أم على المكره الذي أجبره وهدده، لأن المتسبب القاتل لم يكن إلاّ مجرد آلة له؟ أم عليهما معاً … هذا بمباشرته وذلك بإكراهه وإجباره؟ أم ليس على واحد منهما القصاص، لأن جريمة القتل لم تكتمل لدى كل منهما؟ بكل هذه الاحتمالات قال بعض الفقهاء، ولكل وجهته وتعليله.
بل في داخل المذهب الواحد من المذاهب المتبوعة نجد العديد من الأقوال، أو الروايات، أو الوجوه، أو الطرق، واختلاف التصحيحات والترجيحات فيما بينها لدى علماء المذهب.
وبحسبي هنا أن أذكر أن الخلاف في مذهب مثل مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب يقوم على اتباع الأثر، قد اتسع للعديد من الروايات والأقوال بحيث ملأت كتاباً من اثني عشر مجلداً هو كتاب "الإنصاف في الراجح من الخلاف ".
لهذا كان من المعاني الكبيرة التي يجب على شبابنا أن يحسنوا التفقه فيها: أن يعرفوا ما يجوز فيه الخلاف، وما لا يجوز، وأن منطقة ما يجوز فيه الخلاف أوسع بكثير مما لا يجوز، وأهم من هذا كله أن يتعلموا "أدب الخلاف " وهو أدب ورثناه من أئمتنا وعلمائنا الأعلام، علينا أن نتعلم منهم كيف تتسع صدورنا لمن يخالفنا في فروع الدين.
كيف تختلف آراؤنا، ولا تختلف قلوبنا؟ كيف يخالف المسلم أخاه المسلم في رأيه دون أن تمس أخوته، أو يفقد محبته أو احترامه لمخالفته… ودون أن يتهمه في عقله أو في علمه أو دينه؟
وقد عرفنا في عصرنا أناساً يجهدون أنفسهم، ويجهدون الناس معهم، ظانين أنهم قادرون على أن يصبوا النّاس في قالب واحد يصنعونه هم لهم، وأن يجتمع النّاس على رأي واحد، يمشون فيه وراءهم، وفق ما فهموه من النصوص الشرعية، وبذلك تنقرض المذاهب، ويرتفع الخلاف، ويلتقي الجميع على كلمة سواء.
ونسي هؤلاء أن فهمهم للنصوص ليس أكثر من رأي يحتمل الخطأ، كما يحتمل الصواب، إذ لم تضمن العصمة لعالم فيما ذهب إليه، وإن جمع شروط الاجتهاد كلها. كل ما ضمن له هو الأجر على اجتهاده، أصاب أم أخطأ.
ولهذا لم يزد هؤلاء على أن أضافوا إلى المذاهب المدونة مذهباً جديداً!
ومن الغريب أن هؤلاء ينكرون على أتباع المذاهب تقليدهم لأئمتها، على حين يطلبون من جماهير النّاس أن يقلدوهم ويتبعوهم.
على العموم لا نطيل الحديث وأترك المجال لغيري
ولكن هي مجرد خاطرة وتنبيه حبيت أشارككم به
زوروا موقعنا http://www.amthl.com