(الجاسوس المنزلي في البيت)
مكاتب العمل ليست الأماكن الوحيدة التي يجب أن يحترس الناس فيها من مراقبة الآخرين لهم. فعدد الآباء والأزواج الذين يستخدمون تقنيات المراقبة هذه للتجسس على الحياة الشخصية لأفراد العائلة على شبكة إنترنت يزداد باطراد. ويضمّن الهكرة غالباً، تطبيقات مراقبة وتجسس في برامج أحصنة طروادة، التي تصل إلى نظام المستخدم عبر الملفات المصابة، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل الدردشة.
وتنتمي تجربة لورا بيشوب، وهي من سكان مدينة بلاكستون في ولاية فيرجينيا الأمريكية، إلى الصنف الأول. فقد كان زوج بيشوب يقضي وقتاً غير طبيعياً مع حاسوبه ليلاً، وكان يغطي الشاشة كلما مرت من جانبه. وتقول بيشوب “إذا أردت أن أشاهد ما يفعله، كان يبعد الماوس عنّي. وكان يحمي حاسوبه جداً”.
شاهدت بيشوب إعلاناً على شبكة إنترنت لأحد برامج المراقبة من شركة SpectorSoft، فاشترته، وتمكّنت من تركيبه خلال ثلاث دقائق. وبعد ساعات، تمكّن تطبيق المراقبة، الذي يسمّى Spector، من تزويدها عبر البريد الإلكتروني بمعلومات عن النشاطات التي يقوم بها زوجها على الحاسوب. ونتيجة لما علمته، رفعت دعوى طلاق ضد زوجها.
لا تقتصر المراقبة في المنزل على تتبّع الأزواج الذين يضلون طريقهم. بل إن الأهالي يستخدمون هذه التقنية لمسح المواقع التي يدخل إليها أولادهم، ولمراقبة جلسات الدردشة التي يشاركون فيها. وخلافاً للمستخدمين في مجال الأعمال، ليس لدى المستخدمين المنزليين الصلاحية المطلقة في استخدام ما يشاؤون على شبكة إنترنت. ويقول آرون دانزج (Aaron Danzig)، وهو محامي من مدينة أتلانتا الأمريكية، متخصص بمسائل الملكية الفكرية، “إن الأمر مشابه للقضايا التي تتعامل مع مسجلات الأشرطة المخفية، والتي تحكمها قوانين التنصّت التي تفرضها الولاية أو الحكومة الفيدرالية. فالزوج أو الزوجة لهما الحق في الحرية الشخصية، ولا تُلغى هذه الحرية بمجرد أن الشخص الآخر هو المالك”.
لا ينطبق الأمر ذاته على الأشخاص الآخرين، مثل جليسات الأطفال، وعمّال الإصلاحات في المنازل. وإذا كنت فضولياًً لمعرفة ما يجري داخل بيتك أثناء غيابك، يمكنك إعداد كاميرا يتم التحكم بها عن بعد، لالتقاط صور فيديو وإرسالها إلى موقع ويب، أو إرسال صور لك عبر البريد الإلكتروني. والإمكانات المتاحة لتطبيقات هذه التقنية لا حدود لها، بسبب عدم وجود قانون ضد استخدام أدوات الفيديو لهذا الغرض، مادام أن الأشخاص الذين تضعهم تحت المراقبة، لا يتمتعون بحق الحرية الشخصية في الأماكن التي تراقبتها.
لا ضرورة لإخفاء الكاميرا طبعاً. ومجرد وضع كاميرا واضحة للعيان ومرتبطة بالحاسوب في مكاتب الشركات، قد يكون مانعاً قوياً لسوء استخدام الحواسيب. كما أن وضع كاميرا يمكنها أخذ صور للأحداث الرئيسة-عند إدخال كلمة مرور مثلاً-يمكن أن يكون مفيداً في إثبات تورّط (أو عدم تورّط) العامل في الخطأ.
منقول…