من أول أسباب تميز جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، هو اعتمادها في بنائها الأساسي على الشراكة الأكاديمية والتقنية مع جامعات أمريكية متميزة، وهي شراكة جعلت الجامعة تتبنى أحدث النظم الإدارية والأكاديمية وتضع معاييرها النوعية مقارعة بمعايير الجامعات الأمريكية، وعلى هذا الأساس سلمت من كثير من الاجتهادات الإدارية الفردية التي عانت منها كثير من الجامعات الأخرى،
السبب الثاني في التميز هو الشراكة والدعم الذي وفرته الشركات الكبرى وعلى رأسها شركة أرامكو لهذه الجامعة، منذ بداية تأسيسها حتى اليوم،
السبب الثالث يكمن في الاستثناء التي تحظى به هذه الجامعة ويوفر لها هامشاً أكبر من استقلالية القرار مقارنة بالجامعات السعودية الأخرى، ولنوضح الاستثناء المقصود نذكر من أمثلته الظاهرة :
-عدم الضغط على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتوسع في زيادة أعداد القبول أو في الأقسام كما حدث بالنسبة للجامعات الأخرى
-استثناؤها من القرار السامي بتحويل نظام الدراسة بالجامعات من نظام الساعات إلى نظام السنوات
-عدم الغاء سكن الطلاب أسوة بما حدث في الجامعات الأخرى
-ضمان الجامعة للسكن المناسب شبه المجاني لأعضاء هيئة التدريس غير المطالبين حتى بدفع فواتير الخدمات، بعكس الجامعات الأخرى التي ألغت أو فصلت أو لم يوجد بها اسكان أعضاء هيئة تدريس أو طلاب
هل هذه ميزات تستحق أن نصفق لها؟
القضية ليست قضية ميزات أو استثناءات تحظى بها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولكن القضية هي هل صاحب ذلك التميز وصاحب تلك الاستثناءات استجابة مماثلة من قبل الجامعة للمتطلبات التنموية الوطنية الملحة في تعليمنا العالي الراهن؟
لماذا لا تتجاوب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مثلها مثل بقية الجامعة السعودية في زيادة المقاعد الدراسية الجامعية لأبنائنا؟
لماذا لم تساهم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في التوسع في التعليم الجامعي للفتيات، أو لماذا لم تقدم التعليم الجامعي للفتيات؟
إن الحديث عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وما تحظى به من مميزات أو استثناءات يلفت الانتباه إلى النقاط التالية:
أولاً ـ استثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي جامعة حكومية وليست خاصة، بهذا الشكل فيه إخلال بتساوى المعاملة الإدارية بين الجامعات، وقناعتي التي أكررها دائما هي أن العدالة في معاملة القطاعات الحكومية المتماثلة في الوظيفة والأداء واجبة، ولن أطالب بحرمان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من امتيازاتها ولكن أجده بالرغم من كون عمر هذه الجامعة يقارب 41 عاما فإن أعداد طلابها حوالي سبعة آلاف طالب فقط، لهو رقم مخجل مقارنة بجامعات سعودية أنشئت بعد جامعة الملك فهد… فعلى سبيل المثال جارتها جامعة الملك فيصل (عمرها 27عاما فقط) ورغم ذلك فلديها ثماني كليات وعدد طلابها حوالي اثني عشر ألف طالب وطالبة وتدبر مستشفى عاماً وآخر بيطرياً وتقدم التعليم للبنات ورغم ذلك فمواردها تقل عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك خالد لم يتجاوز عمرها سنوات عديدة ومع ذلك فعدد طلابها وطالباتها يفوق العشرة آلاف وميزانيتها تقل عن ميزانية جامعة الملك فهد وهي التي تقوم بتقديم التعليم والخدمة الطبية المكلفة كما هو معلوم بشكل كبير وما زالت تمر بمرحلة إنشاء وتأسيس…
ثانياً ـ هذا الاستثناء أو غض الطرف عن جامعة الملك فهد جعلها مقصرة في التجاوب مع بعض الاحتياجات الوطنية والتنموية، فجامعة بهذا العمر وبهذه الامكانيات لا يجب أن تبقى متفرجة أمام زيادة أعداد الطلاب، ولا يجب أن تتخلى عن تعليم التخصصات التي بلادنا بحاحة إليها مثل التخصصات الطبية، ولا يجب أن تعيش في القرن الماضي من ناحية تعاملها مع الطالبات وعدم التوسع في تعليم الفتيات…
ثالثاً ـ مثل هذه الاستثناءات لهذه الجامعة تبعث على التساؤل حول مصداقية توحيد اللوائح والقرارات المتعلقة بالتعليم العالى، ترى هل هناك استثناء من نوع آخر لجامعات أخرى؟
أرجو أن لا ينظر إلى هذا الموضوع على كونه تقليل كفاءة أداء ومخرجات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو إقلالاً من شأن خريجيها ومنسوبيها، فنحن امام متطلبات وطنية وتنموية تتجاوز مجرد المفاضلة بين جامعة واخرى، الى البحث عن مقاعد تعليمية جامعية لابناء وبنات هذا البلد، والبحث عن سد احتياجات بلادنا في تخصصات نحن بأمس الحاجة إليها كالتخصصات الطبية والعلمية
* *
أسئلة أترك الإجابة عليها للمعنيين بالتعليم العالي وبتنمية الكوادر الوطنية ببلادنا، ولكم أنتم أيها القراء، مع تقديري للأعزاء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن…
للمراسلة: malkhazim@hotmail.com