قبل أن نلقي باللوم يمينًا ويسارًا، نرى أن الأمة بأسرها تتحمل وزر ما نحن عليه من حالة تقنية بئيسة، فقد تضخمت وترهلت مؤسسات الدولة المهنية بالنواحي التقنية والبحثية، وأصبح ما يضخ فيها من مال يكفي بالكاد مرتبات بئيسة للعاملين، كما أن المشاريع البحثية التي تشرف عليها هذه الجهات تحيطها أسوار إدارية ومالية خانقة؛ أدت بكثير من الكفاءات ألا يقربوها. وفي مصانع الدولة الضخمة، تضاءلت مراكز البحوث والتطوير إلى صورة عبثية، ثم جاءت التسعينيات وظلال حرب الخليج ساجية فوق رؤوسنا، فإذا بنا نتوقف راضين أو مكرهين، والله أعلم! أما القطاع الخاص ـ على ضخامته ـ فإن مصانعه هي الأخرى لم تعترف بالبحث والتطوير كقضية مصيرية للبقاء في عالم الصناعة، فقد دخل إلى عالم الصناعة أقوام يبحثون عن الكسب السريع الرخيص، وليسوا على طريق أهل الصناعة في العالم المتقدم أو النامي، أولئك الذين يتمتعون بالإنجاز الصناعي لبلادهم عن طريق الإنفاق المغامر في التطوير التكنولوجي.
--------------------------
والناس ـ كل الناس ـ لم يدركوا حجم “الوقف” المطلوب لعمليات التنمية التقنية ولا أهميته، ويفضلون أن “يوقفوا” أموالهم على مشاريع دفن الموتى! بعيدًا عن المغامرة بالإنفاق في التنمية التقنية. الشاهد أن الأمة كلها مسئولة عن الحالة التقنية الحاضرة، وتحتاج إلى تبصرة وذكر.
----------------------------
وبالطبع، فنحن لا نعفي الدولة من مسئولياتها، فعليها عبء كبير في عمليات التطوير العلمي والتقني؛ إذ ينبغي لها أولاً أن تضع خريطة للمهام التنموية المرجوة، وتضع لكل مهمة مشروعًا مبدئيًا أو قل “شتلة” مبدئية حتى يحتشد صالحو العلماء حولها، حتى إذا كبرت “الشتلة” سعت الدولة لتحميلها لأصحاب الأموال مشاركة لهم فيها بالتذليل العاقل للعقبات. لقد اشترينا في العشرين سنة الأخيرة كمًّا هائلاً من المعدات، وبنينا كمًا هائلاً من المنشآت، ونسينا الرجال، فأصبح كل ما اشتريناه وما أنشأناه كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، إنه التحالف الشيطاني بين جهلة الإدارة وفساد الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما قدرت تكتب يعني الا بالأزرق
تبي تعمينا ؟؟؟؟
يا ريت تعيد الكتابه بلون ثاني…
وعلى العموم مشكوور الموضوع جيد ومهم
يا شباب غيرو اللون
تفضلوا
قبل أن نلقي باللوم يمينًا ويسارًا، نرى أن الأمة بأسرها تتحمل وزر ما نحن عليه من حالة تقنية بئيسة، فقد تضخمت وترهلت مؤسسات الدولة المهنية بالنواحي التقنية والبحثية، وأصبح ما يضخ فيها من مال يكفي بالكاد مرتبات بئيسة للعاملين، كما أن المشاريع البحثية التي تشرف عليها هذه الجهات تحيطها أسوار إدارية ومالية خانقة؛ أدت بكثير من الكفاءات ألا يقربوها. وفي مصانع الدولة الضخمة، تضاءلت مراكز البحوث والتطوير إلى صورة عبثية، ثم جاءت التسعينيات وظلال حرب الخليج ساجية فوق رؤوسنا، فإذا بنا نتوقف راضين أو مكرهين، والله أعلم! أما القطاع الخاص ـ على ضخامته ـ فإن مصانعه هي الأخرى لم تعترف بالبحث والتطوير كقضية مصيرية للبقاء في عالم الصناعة، فقد دخل إلى عالم الصناعة أقوام يبحثون عن الكسب السريع الرخيص، وليسوا على طريق أهل الصناعة في العالم المتقدم أو النامي، أولئك الذين يتمتعون بالإنجاز الصناعي لبلادهم عن طريق الإنفاق المغامر في التطوير التكنولوجي.
--------------------------
والناس ـ كل الناس ـ لم يدركوا حجم “الوقف” المطلوب لعمليات التنمية التقنية ولا أهميته، ويفضلون أن “يوقفوا” أموالهم على مشاريع دفن الموتى! بعيدًا عن المغامرة بالإنفاق في التنمية التقنية. الشاهد أن الأمة كلها مسئولة عن الحالة التقنية الحاضرة، وتحتاج إلى تبصرة وذكر.
----------------------------
وبالطبع، فنحن لا نعفي الدولة من مسئولياتها، فعليها عبء كبير في عمليات التطوير العلمي والتقني؛ إذ ينبغي لها أولاً أن تضع خريطة للمهام التنموية المرجوة، وتضع لكل مهمة مشروعًا مبدئيًا أو قل “شتلة” مبدئية حتى يحتشد صالحو العلماء حولها، حتى إذا كبرت “الشتلة” سعت الدولة لتحميلها لأصحاب الأموال مشاركة لهم فيها بالتذليل العاقل للعقبات. لقد اشترينا في العشرين سنة الأخيرة كمًّا هائلاً من المعدات، وبنينا كمًا هائلاً من المنشآت، ونسينا الرجال، فأصبح كل ما اشتريناه وما أنشأناه كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، إنه التحالف الشيطاني بين جهلة الإدارة وفساد الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طريقة ثانية
ممكن تظللون بالفارة الكلام المطلوب
ويتغيير لونه