تقرير إحصائي: الأعلى 30 ألفاً شهريا والأقل 7 آلاف
ارتفاع رواتب خريجي جامعة الملك فهد في الشركات العالمية بالمملكة
جدة: نيروز بكر
أظهر تقرير إحصائي شمل خريجين سعوديين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعملون في مجال التسويق والمبيعات لدى 27 قطاعا وشركات عالمية متعددة الجنسيات بكل من جدة والرياض أن أعلى أجر لموظفين سعوديين لدى تلك القطاعات وصل إلى 360 ألف ريال سنويا، و30 ألف ريال شهريا، فيما بلغ أدنى أجر 84 ألف ريال سنويا، و7 آلاف ريال شهريا.
وشمل الاستطلاع عاملين بشركات منتجات استهلاكية عالمية ووطنية, وبنوك, وقطاعات خدمات وكالات دعاية وإعلان وسلسلة محلات سوبر ماركت.
وأشار التقرير الذي أعده موظف يعمل بقطاع التسويق والمبيعات بإحدى الشركات العالمية مهدي الحسيني إلى أن متوسط الأجور لدى الشركات المذكورة لحديثي التخرج يبدأ من 122.392 ألف ريال سنويا, بمتوسط أجر يقدر بـ10.199 آلاف ريال شهريا, وأن أعلى أجر قد دفع لموظف حديث التخرج بجامعة البترول والمعادن وصل إلى 170 ألف ريال سنويا, و14.167 شهريا, فيما بلغ أدنى أجر لموظف حديث التخرج بجامعة البترول والمعادن 84 ألف ريال سنويا, و7 آلاف ريال شهريا.
كما أظهر التقرير أن متوسط أجور تلك الشركات للموظفين بعد عامهم الأول 137.461 ألف ريال سنويا, ويبلغ 11.455 ألف ريال شهريا, وأعلى أجر سنوي للموظفين بعد عامهم الأول من العمل لديها فهو 181.992 ألف ريال, ومتوسط إجمالي الأجر الشهري 15.166 ألف ريال. فيما أوضح أن أدنى أجر يبلغ 102 ألف ريال سنويا, و8.500 آلاف ريال شهريا.
وسجلت الإحصائيات متوسط أجور الشركات بعد عامين من العمل لديها يبلغ 146.600 ألف ريال سنويا, و12.217 ألف ريال شهريا, حيث بلغ أعلى أجر لموظفين سعوديين بعد عامين من العمل لدى تلك القطاعات 360 ألف ريال سنويا, و30 ألف ريال شهريا, وأدنى أجر 108 آلاف ريال سنويا, و9 آلاف ريال شهريا.
وأشار إلى تفاوت نسبي بين الشركات إما بالزيادة أو الانخفاض في تحديد حد أدنى لأجور موظفيها, حيث كانت هناك حدود أجور ثابتة لدى شركات, بينما لا تعتمد شركات أخرى على أجور ثابتة في التوظيف, آخذة بالخبرة وشهادة المتقدم الجامعية ومقابلته الشخصية في تحديد أجر شهري مختلف من موظف لآخر.
وتبعا للتقرير وتأكيد موظفين يعملون في شركات، فإن تغييرات حدثت في الرواتب مع نهاية العام المنصرم 2006، وكانت بصفة عامة في تطور وزيادة في الطلب على الكوادر السعودية الجامعية ذات الشخصيات الفعالة في قطاعات الإعمار والبنوك والاتصالات (شركات: إعمار, البنك الأهلي, وموبايلي). كما طرأت على سلم أجور بعض الموظفين زيادات فيما لم تتغير باقي القطاعات كثيرا.
وخلص التقرير إلى أن قطاع " الشركات العالمية المتعددة الجنسيات المسوقة لمنتجاتها الاستهلاكية: FMCGs" هو المتصدر في بداية مشوار العمل, بصفة عامة, ولكن مع مضي السنوات, أصبح لدى جميع القطاعات شركات سريعة النمو في العطاء والمتصدر في هذه الدراسة “إحدى الشركات الوطنية المسوقة لمنتجاتها الاستهلاكية”. ويذكر أن أغلب “الـ FMCGs” تمنح الترقيات بعد 3 سنوات ولكن الغالبية لا تتقدم كثيرا في الترتيب مقارنة بما تعطيه الشركات الأخرى في القطاعات الأخرى خلال السنوات.
وأضاف أن هناك تفاوتا كبيرا جدا بين بعض الشركات في نفس القطاع, فهناك شركات من قطاع “الـ FMCGs” في مقدمة ترتيب سلم الرواتب وهناك أخرى في قاعه موضحا "أن ترتيب هذه الشركات الـ27 في السعودية ليس بقطاعاتها, أي أن هناك بعض الشركات من مختلف القطاعات تكون أفضل من الأخرى في الرواتب, كما هو مبين في دراسة الأجور الشاملة المتوسطة لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وسجل التقرير شكوى موظفين وخريجين من جامعات سعودية ودولية يعملون في شركات عالمية ومحلية في قطاع التسويق والمبيعات من انخفاض أجور للعمالة الوطنية مقارنة بأجور العمالة غير الوطنية التي تبلغ حوالي الضعف غالبا, مشيرين بحسب قولهم إلى سياسات تضييق خناق ونظرة رجعية تمارسها بعض الشركات تجاه كوادر وطنية رغم تأهيلهم الجامعي والمتخصص العالي.
وطالبوا وزارة العمل بوضع حد أدنى للأجور لدى تلك الشركات المتلاعبة, حيث تستغل عدم تدخل الجهات المعنية ووزارة العمل بتحديد سلم أجور موحد وحد أدنى للأجور لدى القطاع الخاص, كما أن سلم الأجور غير ثابت ويختلف من موظف لآخر, قائلا بأن سلم الأجور لا ينصف الشباب السعودي.
من جهته، اعتبر وجدي عبدالله موظف بشركة عالمية أن سياسة تلك الشركات تمثل إشكالية, مشددا على دور وزارة العمل في التدخل بفعالية للحد من تلك السياسات خاصة مع تزايد نسبة القضايا العمالية لشباب سعوديين ضد تلك الشركات بسبب الاضطهاد أمام مكاتب العمل, وأرجع تمادي تلك الشركات في سياساتها ضد موظفين سعوديين إلى عدم مراقبة مكتب العمل وتدخله في تطبيق السياسات لدى تلك الشركات.
وقال إن تطبيق السعودة لدى تلك الشركات يقتصر على أسفل السلم الوظيفي لديها فقط, بينما تقتصر الإدارات لديها عمالة أجنبية وذات أجور عالية جدا, مما لا يتيح الفرصة للعمالة الوطنية رغم كفاءتها في ارتقاء السلم الوظيفي لديها إلا في أضيق الحدود وبأجور تقل كثيرا عن الأجور المقدمة لعمالة غير وطنية لديها.
وبحسب مدير مبيعات بشركة أغذية عالمية محمد زاهر فإن أجور موظفين من الشباب السعودي بتلك الشركات أدنى بكثير من أجور بالنسبة لسلم الأجور فضلا عن البدلات التي يحصل عليها غيرهم فيما لا يحصلون عليها مقارنةً بمؤهلاتهم العلمية. وقال إن مطالباتهم بزيادات أو بدلات دائما ما تواجه بالرفض من تلك الشركات, رغم أن حصول غيرهم على تلك المميزات يزيد عن الضعف في أغلب الأحيان, لاسيما أن معظمهم يبذل مجهودا ذهنيا وجسديا مضاعفا في مجالي المبيعات والتسويق.
وذكر محمد أن تلك الشركات تستغل عدم تدخل الجهات المعنية ووزارة العمل بتحديد سلم أجور موحد وحد أدنى للأجور لدى القطاع الخاص, ولفت إلى أن سلم الأجور غير ثابت ويختلف من موظف لآخر, قائلا إن سلم الأجور لا ينصف الشباب السعودي.
وأضاف أنها تطبق سياسة “تضييق الخناق” بتحجيم مسؤوليات أولئك الشباب وعدم تدريبهم وعدم إعطائهم مميزات وظيفية تتناسب مع أدائهم, فيما لا تأخذ تلك الشركات بخبرة الموظف بقدر ما تضعها كأحد الشروط التعجيزية أمام الكوادر الوطنية, بينما هناك مفارقات لديها في أجور عالية تصل الضعف لموظفين وافدين حاصلين على الثانوية عامة أو ما يعادلها في مقابل أجور منخفضة لسعوديين حاصلين على درجات جامعية ومتخصصة بإحدى جامعات السعودية أو الخارج.
و قال إنه لابد من تطبيق مساواة وطنية تسري على القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي حماية لحقوق الموظفين, خاصة أن تكلفة الكوادر الوطنية تقل كثيرا عن تكلفة الكوادر الوافدة من حيث الأجور والبدلات, مؤكدا على ضرورة إعطائهم الفرصة لإثبات وجودهم في تلك القطاعات.
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-02-22/local/local36.htm